برگزاری کارگاه مبارزه با  مفاسد اقتصادی

 به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان مرکزی ،  به همت امور دانشجویی - فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک ؛ روز دوشنبه 25 آذر 98 ، کارگاه آموزشی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور آشنایی دانشجویان با مفاسد اقتصادی و علل و راهکار مبارزه با آن ، با حضور جمعی از دانشجویان ، اساتید و مسئولین مرکز برگزار شد.

ابوالقاسم فراهانی از مدرسین مرکز در خصوص فساد مالی توضیحاتی را ارائه نمود و بیان داشت: مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.

وی با بیان تعریف بانک جهانی از فساد مالی بعنوان سوء استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور منافع شخصی، افزود: فساد اداری در دانشگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد. فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی نیز گفته می شود، همان است که شهروندان هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس و غیره آن را تجربه می کنند.

فراهانی علل فساد اداری را تمایل فرد به ارتکاب فساد و فرصت ارتکاب فساد عنوان نمود و گفت: عوامل روانی، اقتصادی، سیاسی، اداری و اجتماعی از جمله مواردی می باشند که نقش مهمی در فساد اداری دارند.

وی در ادامه با اشاره به پیامدهای فساد اداری و مالی افزود: فساد مالی موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولتی، از بین رفتن انگیزه و افزایش فقر در جامعه می شود.

ایشان در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری عنوان نمود: راهکارهای اجتماعی، اداری، سیاسی، اقتصادی ، حقوقی و همچنین نقش مردم و نهادهای اجتماعی بر فساد اداری بسیار مهم است.

وی در پایان راهکارهای اداری را اصلاح نظام اداری و مقررات زدایی، شایسته سالاری، تشکیل سازمان های مستقل مبارزه با فساد عنوان نمود و گفت: شفافیت، مهمترین اصل ایجاد سلامت در دولت و ممانعت از رشد فساد به شمار می رود با توجه به اینکه از نگاه رهبری نیز شفاف سازی، شرط اصلی فساد ستیزی بوده و همچنین قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نموده تا امکان استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم باشد.